|
صفحه اصلی
> قانون نظام صنفی
|
فصل اول ـ تعاريف
|
ماده1 – نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است که امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات،
حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي کند.
ماده 2- فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي که در يکي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد،
تبديل، خريد، فروش، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري کند و به عنوان پيشه ور و صاحب
حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل کسبي داير يا وسيله کسبي فراهم
آورد و تمام يا قسمتي از کالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم
و به صورت کلي يا جزئي به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي شود. تبصره- صنوفي
که قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 3- واحد صنفي: هر واحد اقتصادي که فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار نباشد
و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه کسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي شود.
تبصره 1- فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب براي همان محل، بلامانع
است.
تبصره 2- اماکني که طبق ضوابط مصوب کميسيونهاي نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند
واحد صنفي باشند، مي توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسيله يک يا چند فرد صنفي، پس
از اخذ پروانه کسب از اتحاديه يا اتحاديه هاي ذيربط، مورد استفاده قرار گيرند.
تبصره 3- دفاتري که خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي دهند، واحد صنفي محسوب مي شوند.
ماده 4- صنف: آن گروه از افراد صنفي که طبيعت فعاليت آنان از يک نوع باشد، تشکيل يک
صنفي را مي دهند. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي،
خدمات فني، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي شوند.
ماده 5- پروانه کسب: مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه کسب
و کار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي شود.
ماده 6- پروانه تخصصي و فني: گواهينامه اي است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهاي
تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي صلاح صادر مي شود.
ماده 7- اتحاديه: شخصيتي حقوقي است که از افراد يک يا چند صنف که داراي فعاليت يکسان
يا مشابه اند، براي انجام دادن وظايف و مسئووليت هاي مقرر در اين قانون تشکيل مي گردد.
ماده 8- مجمع امور صنفي: مجمعي است که از نمايندگان منتخب اعضاي هيئت مديره اتحاديه
هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظائف و مسئووليت هاي مقرر در اين قانون تشکيل
مي شود.
ماده 9- شوراي اصناف کشور: شورائي است که از نمايندگان هيئت رئيسه مجامع امور صنفي
شهرستانهاي کشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشکيل مي گردد.
ماده 10- کميسيون نظارت: کميسيوني است که به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي
بين اتحاديه ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي وظايف و
اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشکيل مي
شود.
ماده 11- هيئت عالي نظارت: هيئتي است که به منظور تعيين برنامه ريزي، هدايت، ايجاد
هماهنگي و نظارت بر کليه اتحاديه ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف کشور و کميسيونهاي
نظارت تشکيل مي گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
|
|
|
فصل دوم ـ فرد صنفي
|
ماده 12- افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي با اشتغال به کسب و حرفه،
نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 1- آئين نامه صدور پروانه کسب طبق مفادا ين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب
اين قانون توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با کسب نظر وزارتخانه هاي کشور، بهداشت، درمان
و آموزش پزشکي و اداره کل نظارت بر اماکن عمومي ناجا و مجامع امور صنفي مراکز استانها
تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 2- کليه دستگاههايي که اتحاديه ها براي صدور پروانه کسب از آنها استعلام مي کنند،
موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود را اعلام
دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 3- صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شروط قانوني براي يک يا
چند محل کسب بلامانع است.
تبصره 4- در صورتي که چند نفر، يک واحد صنفي را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک
مسئووليت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
تبصره 5- تمديد اعتبار پروانه کسب هر ده سال يکبار الزامي است.
ماده 13- صدور پروانه کسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از
مراجع ذيربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي
و فني نباشد، حضور يک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه
کسب مشروط، به نام متقاضي کافي است.
تبصره – انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت
عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط و نظرخواهي از مجامع امور
صنفي مراکز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 14- افراد صنفي
مکلفند در هر سال عوارض کسب و پيشه، حق عضويت اتحاديه (در صورت عضويت) و ماليات خود
را بپردازند.
ماده 15- افراد صنفي عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق بر چسب روي کالا، يا
نصب تابلو در محل کسب يا حرفه، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب
و به گونه اي که براي همگان قابل روئيت باشد، اعلام کنند.
تبصره 1- هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شامل نام
و نشاني واحد صنفي، تاريخ ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات کالاهاي فروخته شده يا خدمات
انجام شده را به مشتري تسليم دارد.
تبصره 2- مجمع امور صنفي مي تواند با تصويب کميسيون نظارت مرکز استان، بعضي از صنوف
يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را که دادن صورتحساب براي آنها مشکل است،
از دادن صورتحساب معاف کند. تبصره 3- افراد صنفي که کالاهاي خود را به صورت کلي عرضه
مي دارند بايد از صورتحسابهاي چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.
تبصره 3- فرد صنفي، مسئوول انطباق کيفيت و کميت هر نوع کالاي عرضه شده يا خدمات ارائه
گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.
ماده 16- صاحبان اماکن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب کميسيون نظارت مکلفند:
الف- فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را که براي مصرف مشتريان ارائه مي شود در برگه هاي
مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسليم دارند.
ب- نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمي که در معرض ديد
همگان باشد نصب کنند.
ماده 17- افراد صنفي مکلفند قوانين و مقررات جاري کشور، از جمله قوانين و مقررات صنفي،
انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط کار و دستورالعمل هاي مربوط به
نرخ گذاري کالاها و خدمات را که از سوي مراجع قانوني ذيربط ابلاغ مي گردد، رعايت و
اجرا کنند.
تبصره 1- افراد صنفي مکلفند پيش از به کارگيري کساني که براي انجام دادن خدمات به منازل
و اماکن مراجعه مي کنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر
نيروي انتظامي، نسبت به صدور کارت شناسائي عکس دار يا درج تخصص اقدام لازم را به عمل
آورد.
تبصره 2- افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، کالاها يا خدمات،
برخلاف واقع تبليغ کنند. در غير اين صورت طبق ماده (68) اين قانون با آنها رفتار خواهد
شد.
ماده 18- در صورتي که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به ديگري واگذار کند،
بايد درخواست کتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد. اتحاديه در صورت واجد شروط قانوني
بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات، پروانه کسب متقاضي را باطل و پروانه جديدي
به نام فرد معرفي شده صادر مي کند.
ماده 19- در صورتي که دارنده پروانه کسب محجور شود، قيم مي تواند با رعايت غبطه محجور
و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام کند.
ماده 20- در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه
است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردي،
مي توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعايت مقررات اقدام کنند. پس از
انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.
|
|
|
فصل سوم ـ اتحاديهها
|
ماده 21- در هر شهرستان که واحدهاي صنفي با فعاليت هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته
باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشکيل اتحاديه مي کنند.
تبصره 1- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني
رسميت مي يابد.
تبصره 2- حد نصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشکيل يک اتحاديه در کشور به شرح زير است:
الف- در تهران، 300 واحد ب- در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، 200 واحد
ج - در شهرستانهاي داراي بيش از يک ميليون نفر و کمتر از دو ميليون نفر جمعيت، 150
واحد د - در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و کمتر از يک ميليون نفر جمعيت،
100 واحد هـ - در شهرستانهاي با کمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، 50 واحد
تبصره 3- کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت
به ادغام اتحاديه هايي که تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها کمتر از نصابهاي تعيين
شده است، اقدام کند.
تبصره 4- اگر تشکيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص کميسيون
نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع
آئين نامه اي خواهد بود که به وسيله دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير
بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 5- اگر تشکيل اتحاديه اي از واحد هاي صنفي يک شهرستان، که تعداد شان به نصاب
مقرر جهت تشکيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان لازم باشد،
در صورت تصويب هيئت عالي نظارت، اتحاديه اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشکيل خواهد
شد.
تبصره 6- اگر تشکيل اتحاديه اي در مرکز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي
همان استان به تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيئت عالي
نظارت، اتحاديه اي در مرکز استان تشکيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه هاي
موضوع اين ماده تلقي خواهدشد.
تبصره 7- اگر تشکيل اتحاديه اي از واحدهاي صنفي سراسر کشور لازم باشد، با تائيد وزير
بازرگاني، اتحاديه کشوري تشکيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر اتحاديه هاي موضوع
اين ماده خواهد بود.
ماده 22- اتحاديه ها توسط هيئت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي شوند. تعداد اعضاي
اين هيئت پنج نفر اصلي و دو نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي کمتر از هزار واحد
صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي بيش از هزار واحد
صنفي عضو خواهد بود.
تبصره 1- مدت خدمت و مسئووليت اعضاي هيئت مديره اتحاديه ها از تاريخ انتخاب، چهارسال
تمام خواهد بود. اعضاي هيئت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند.
انتخاب مجدد افراد عضو هيئت مديره در ادوار بعد بلامانع است.
تبصره 2- کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيئت مديره،
مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3- انتخابات اتحاديه ها در دور اول با حضور حداقل يک سوم اعضاء و در دور دوم
با حضور حداقل يک چهارم اعضاء رسميت مي يابد. در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور
دوم، تا انتخاب هيئت مديره جديد، کميسيون نظارت مکلف است با تشکيل هيئت سرپرستي از
بين اعضاي همان صنف، که توسط مجمع امور صنفي معرفي مي گردند، افراد واجد شروط قانوني
را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب کند. آئين نامه انتخابات اتحاديه ها
توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با نظر خواهي از مجامع امور صنفي مراکز استانها ظرف
دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 4- در صورتي که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري؛ حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي
عضو يا اعضائي از هيئت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي البدل، آن هيئت از نصاب اين
ماده خارج شود، کميسيون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين
اعضاي جايگزين اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف که واجد شروط
قانون براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط مجمع امور صنفي معرفي مي گردند تا پس از
تصويب کميسيون نظارت، به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي البدل هيئت مديره
منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموريت هيئت مديره مانده باشد، مدت مأموريت
اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأموريت هيئت مديره ادامه خواهد يافت.
تبصره 5- افراد منصوب شده موضوع تبصره هاي (3) و (4) اين ماده داراي کليه اختيارات،
حقوق و تکاليف هيئت مديره، به استثناي عضويت در هيئت رئيسه مجمع امور صنفي خواهند بود.
ماده 23- هيئت مديره اتحاديه ها از ميان خود يک نفر را به عنوان رئيس، يک نفر را به
عنوان نايب رئيس، يک نفر را به عنوان بازرس، يک نفر را به عنوان خزانه دار و يک نفر
را به عنوان دبير انتخاب مي کند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رئيس هيئت
مديره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به عنوان نماينده اتحاديه
در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي شود. رئيس هيئت مديره بالاترين مقام اجرائي
اتحاديه منسوب مي گردد. در غياب رئيس، نايب رئيس وظايف و اختيارات وي را بر عهده مي
گيرد. تبصره – در اتحاديه هائي که تعداد اعضاي هيئت مديره آن هفت نفر است، دو نفر نايب
رئيس و دو نفر بازرس خواهند بود.
ماده 24- هيئت مديره هر اتحاديه مکلف است از خدمات يک نفر، که داراي حداقل مدرک کارشناسي
باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده کند. در شهرستانهاي داراي کمتر
از يک ميليون نفر جمعيت، به کارگيري افراد ديپلمه به عنوان مدير اجرائي، بلامانع است.
مدير اجرايي مجري مصوبات هيئت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شده هيئت مديره جديد
مستعفي تلقي مي گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است.
ماده 25- در صورت نياز، کميسيون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثريت نسبي اتحاديه
هاي صنفي شهرستانهاي همان استان، با نظر خواهي از مجمع امور صنفي مرکز استان، نسبت
به تشکيل مجمع استاني براي اتحاديه هاي آن استان اقدام خواهد کرد. اين مجمع متشکل از
نمايندگان هيئت مديره اتحاديه هاي شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص
مشکلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي هاي لازم با مراجع و
مراکز ذيربط تشکيل مي شود. تبصره- تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه
يک نفر خواهد بود که با رأي روساي اتحاديه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي
هيئت مديره مجمع استاني دو سال است.
ماده 26- هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز کند، ابتدا بايد به اتحاديه ذيربط
مراجعه و تقاضاي کتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مکلف است در چارچوب
مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام
غيرتعطيل رسمي به صورت کتبي به متقاضي اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به
منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از
آن تاريخ ظرف حداکثر سه ماه مدرک مورد نياز اتحاديه را تکميل کند و به اتحاديه تسليم
دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت
تمام مدارک لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسليم
آن به متقاضي اقدام کند. همچنين متقاضي پروانه کسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه
کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره 1- چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه کسب را رد کند يا از صدور پروانه کسب
استنکاف ورزد، بايد مراتب را با ذکر دلايل مستند به طور کتبي به متقاضي اعلام کند.
در صورتي که متقاضي به آن معترض باشد، مي تواند اعتراض کتبي خود را ظرف بيست روز از
تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذيربط تسليم دارد. مجمع امور صنفي مکلف طي پانزده
روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهائي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام
کند.
تبصره 2- در صورتي که اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي توانند
ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور
به کميسيون نظارت منعکس کنند. کميسيون نظارت مکلف است ظرف يک ماه نظر خود را اعلام
دارد. نظر کميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هيئت عالي نظارت
نظر کميسيون نظارت را ظرف يک ماه پس از دريافت اعتراض، نقض کند. در اين صورت نظر هيئت
عالي نظارت قطعي و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر يک از طرفين مي توانند به مراجع
ذيصلاح قضايي مراجعه کنند.
تبصره 3- براي صنوف که تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است، يا فاقد اتحاديه هستند، پروانه
کسب از طريق اتحاديه همگن، بنا به تشخيص کميسيون نظارت صادر خواهد شد.
تبصره 4- واحدهاي صنفي که به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مکان داده مي شوند، همچنان
عضو اتحاديه اي که بوده اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيائي جديدي قرار گيرند.
ماده 27- محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب دائم يا موقت
براي آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحاديه رأساً از طريق نيروي انتظامي پلمب مي گردد.
تبصره 1- قبل از پلمپ محل داير شده، از ده تا بيست روز به داير کننده مهلت داده مي
شود تا کالاهاي موجود در محل را تخليه کند.
تبصره 2- کساني که پلمپ يا لاک و مهر محل هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشکنند
و محل هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات هاي
مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد.
تبصره 3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يک از حقوق صنفي نخواهد
شد.
ماده 28- واحد صنفي تنها در موارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين نامه اي
که به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به طور موقت از يک هفته تا شش ماه تعطيل مي
گردد:
الف- اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل کسب، غير از آنچه در پروانه کسب قيد گرديده
يا کميسيون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطيل محل کسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوف که
به تشخيص هيئت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف کننده مي شود. تبصره – تشخيص موجه
بودن دليل با مجمع امور صنفي است.
ج – عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي که در آئين نامه مصوب کميسيون نظارت
تعيين شده است. د- عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيئت عالي و کميسيون نظارت که
به وسيله اتحاديه ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.
تبصره- تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است. هـ - عدم اجراي تکاليف واحدهاي
صنفي به موجب اين قانون.
تبصره 1- تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي انتظامي به عمل
مي آيد. تبصره 2- هر فرد صنفي که واحد کسب وي تعطيل مي شود مي تواند به کميسيون نظارت
شکايت کند. نظر کميسيون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء
است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي تواند به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه کند.
تبصره 3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي در اثر تعطيل غيرموجه با مجوز اتحاديه
يا مراجع ديگر، به استناد نظر کميسيون نظارت، برعهده دستور دهنده است.
ماده 29- اتحاديه ها مي توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها
و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري عهده دار شوند و مبالغ وصول
شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را ظرف يک هفته به حساب قانوني دستگاه مربوطه
واريز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده از سوي طرف توافق به حساب اتحاديه ها واريز مي گردد.
ماده 30- وظايف و اختيارات اتحاديه ها عبارت است:
الف- ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه
هاي لازم براي مشاغل، به مجمع امور صنفي.
ب- اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيئت عالي نظارت و کميسيون نظرات که در چارچوب اين قانون
به اتحاديه ها ابلاغ مي گردد. تبصره – مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخشنامه هاي
هيئت عالي نظارت و کمسيون نظرات را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه ها ابلاغ
کند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيئت عالي نظارت و کميسيون نظارت مي توانند بي
واسطه مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتحاديه ها براي اجرا ابلاغ کنند.
ج – ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي. د – صدور پروانه کسب با دريافت
تقاضا و مدارک متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
هـ - ابطال پروانه کسب و تعطيل محل کسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به کميسيون
نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي که بدون پروانه کسب داير مي شوند يا
پروانه آنها به عللي باطل مي گردد.
و – تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي
و تصويب.
ز – تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به مجمع امور صنفي
براي رسيدگي و تصويب.
ح – ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقيم يا با کمک
سازمانهاي دولتي يا غير دولتي.
ط – تشکيل کميسيونهاي رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي
و کميسيونهاي ديگر مصوب هيئت عالي نظارت.
تبصره 1- اعضاي کميسيونهاي مذکور بين سه تا پنج نفرند که از ميان اعضاي داراي پروانه
کسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي ذيربط تعيين مي شوند.
تبصره 2- آئين نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت و مجامع امور صنفي
مراکز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 3- در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به مجمع امور صنفي
جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي شود. طرف معترض نسبت به رأي صادره شده مي تواند ظرف
بيست روز اعتراض خود را به کميسيون نظارت تسليم دارد. نظر کميسيون نظارت قطعي و لازم
الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يک از طرفين مي توانند به مراجع ذيصلاح قضايي
مراجعه کنند.
ي – وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه ها، شهرداريها
و سازمانهاي وابسته به دولت.
ک – هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهرکهاي صنفي و تمرکز تدريجي کالاها
و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراکز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات
و ضوابطي که به تصويب کميسيون نظارت برسد.
ل- ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ کالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي
مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب کميسيون
نظارت.
م – ساير مواردي که در اين قانون پيش بيني شده است. تبصره – در بخشها و شهرهاي تابعه
مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحاديه ها و تصويب هيئت عالي نظارت انجام خدمات صنفي
از طريق اتحاديه مقدور نمي باشد. ادارات دولتي، شهرداريها، سازمانهاي وابسته حسب مورد
مجاز به انجام خدمات مذکور مي باشند.
ماده 31- منابع مالي هر اتحادبه عبارتند از: الف – جق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب- وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف.
ج – کمکهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د – کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي
وابسته به دولت. تبصره 1- ميزان و نحوه وصول وجوه موضوع اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه،
نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئين نامه اي مجاز خواهد بود که به پيشنهاد
مجامع امور صنفي مراکز استانها به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 2- اتحاديه ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به
حساب مجمع امور صفني واريز کنند.
|
|
|
|
فصل چهارم ـ مجمع امور صنفي
|
مسجد گوهرشاد يكي از مشهورترين مساجد ايران است. اين بنا كه در مجموعه معماري حرم مطهر
امام رضا(ع) واقع است از ضلع شمالي به دارالسياده و دار الحفاظ از سمت جنوب به صحن
قدس و از غرب به صحن امام و از جهت شرق به سمت شيخ بهايي محدود است. مسجد گوهرشاد به
ماده 32- مجامع امور صنفي از نمايندگان اتحاديه ها با ترکيب زير تشکيل مي گردد:
الف – مجمع امور صنفي صنوف توليدي – خدمات فني ب- مجمع امور صنفي صنوف توزيعي – خدماتي.
ج – مجمع امور صنفي مشترک صنوف توليدي – خدمات فني و توزيعي – خدماتي.
تبصره 1- مجمع امور صنفي داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت
بازرگاني رسميت مي يابد.
تبصره 2- حداقل تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب در هر شهرستان براي تشکيل دو مجع
جداگانه، بيست هزار واحد صنفي است. هيئت عالي نظارت مي تواند بنا به پيشنهاد کميسيون
نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهاي تابعه آن استان تغيير دهد و نسبت
به تشکيل، ادغام يا تفکيک مجمع يا مجامع امور صنفي اتخاذ تصميم کند.
تبصره 3- در صورت ادغام مجامع امور صنفي، کليه اموال، دارائي ها، حقوق و تعهدات مجامع
قبلي با نظارت کميسيون نظارت به مجمع امور صنفي مشترک منتقل مي گردد.
تبصره 4- در صورت تفکيک مجمع امور مشترک، کليه اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات آن به
نسبت تعداد اعضاء با نظارت کميسيون نظارت به مجامع جديد منتقل مي گردد.
ماده 33- تعداد اعضاي هيئت رئيسه مجمع امور صنفي مشترک پنج نفر به شرح زير است: الف
– يک نفر رئيس ب- دو نفر نايب رئيس
ج – يک نفر دبير
د – يک نفر خزانه دار تعداد اعضاي هيئت رئيسه به نسبت تعداد اتحاديه هاي مربوط به صنوف
توليدي – خدمات فني و توزيعي – خدماتي تعيين خواهد شد.
تبصره – تعداد اعضاي هيئت رئيسه مجامع امور صنفي توليدي – خدمات فني يا توزيعي – خدماتي
هر کدام سه نفر مشتمل بر رئيس، نايب رئيس و دبير است.
ماده 34- جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکيل مي شود و رسميت مي
يابد و تصميمات متخذه با اکثريت نصف به علاوه يک آرا حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره- مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در مجمع امور صنفي ذيربط تا پايان مدت مأموريت
او در هيئت مديره اتحاديه است. در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفاء،
حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (22) و (23) اين قانون نسبت به معرفي نماينده
ديگري براي مدت باقيمانده به مجمع امور صنفي اقدام مي کند.
ماده 35- مجمع امور صنفي در اولين جلسه هر دوره، هيئت رئيسه مجمع را براي مدت دو سال
انتخاب مي کند. انتخاب مجدد اعضاي مذکور در ادوار بعدي بلامانع است.
ماده 36- ترتيب انتخاب هيئت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيئت رئيسه، طرز تشکيل جلسات
و تعداد کميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها
طبق آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با کسب نظر از مجامع
امور صنفي مراکز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسدي.
ماده 37- وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است:
الف – ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمايي صنوف.
ب- تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزش و تشکيلاتي اتحاديه ها
و تغييرات آنها.
ج – اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه کسب
جهت بررسي و تصويب کميسيون نظارت.
د- نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبيق با
مقررات اين قانون و آئين نامه هاي آن.
هـ - تأييد، انتخابات و معرفي نمايندگان اتحاديه ها به اداره هاي امور مالياتي، هيئتهاي
حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي که به موجب قانوني معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل
مي آيد. و – اجراي مصوبات هيئت عالي نظارت و کميسيون نظارت.
ز – نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه گزاري، زيباسازي
و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي که از طرف مراجعه ذيربط وضع مي شود. همچنين همکاري
با مأموران انتظامي در اجراي مقررات.
تبصره – چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي که در موارد خاص تعيين و از
طريق مجمع امور صنفي ابلاغ مي گردد؛ و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي
با مخالفت مالک مهن مواجه شوند، مي توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفي و با هزينه
خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.
ح – رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه ها.
ط – انتخاب و معرفي يک نفر نماينده از بين اعضاء هيئت رئيسه به کميسيون نظارت براي
نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيئت مديره اتحاديه ها.
ي – پيشنهاد تشکيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا
چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت.
ک – تعيين نوع و نرخ کالاها و خدماتي که افراد هر صنف مي توانند براي فروش، عرضه يا
ارائه کنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت و اعلام مصوبه کميسيون
به اتحاديه ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل – جمع آوري اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد واحدهاي
صنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارائه آن به کميسيون نظارت جهت تصميم گيري.
م – تنظيم ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت ونوع کار آنان و ارائه
برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله کميسيون نظارت.
ن – همکاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
و اتاق تعاون.
س – تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت
بر عمليات مالي اتحاديه ها.
ع – درجه بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي که توسط وزارت بازرگاني
و با کسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه هاي ذيربط تهيه مي شود و به تصويب کميسيون نظارت
مي رسد.
ف – اجراي برنامه هاي عملي، آموزش و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاء سطح آگاهي هاي هيئت
مديره اتحاديهها با همکاري دستگاههاي دولتي ذيربط در چارچوب مقررات.
ص – تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال
مالي به کميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب. تبصره – کميسيون نظرات مکلف است ترازنامه
و صورتهاي مالي را ظرف يک ماه رسيدگي کند و نتيجه را به مجمع امور صنفي اعلام دارد.
تائيد ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفي خواهد بود.
ق – تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کميسيون نظارت براي
تصويب و نظارت بر اجراي آن.
ر – ساير مواردي که در اين قانون پيش بيني شده است. تبصره 1- اداره امور مجامع امور
صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسئووليت پيگيري
و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف)، اين ماده، به
هيئت رئيسه مجامع امور صنفي واگذار مي گردد.
تبصره 2- مجامع امور صنفي با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهاي شاخه کار
دانش همکاري لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3- مجامع امور صنفي مجازند براي تشکيل بانک اصناف، مؤسسه اعتباري، صندوق قرض
الحسنه، شرکت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانکي، مالي و اعتباري، طبق قوانين
و مقررات جاري کشور اقدام کنند.
ماده 38- در شهرستانهائي که برخي از اتحاديه ها به علت نداشتن امکانات و توانائي هاي
لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب کميسيون
نظارت، مسئووليت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور صنفي واگذار مي گردد. در
صورت رفع مشکل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب کميسيون نظارت، مسئووليت صدور
پروانه کسب بر عهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.
ماده 39- وظايف کميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است:
الف – بازرسي امور مربوط به اتحاديه ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات
صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم. تبصره – کميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود
را از طريق هيئت رئيسه مجمع امور صنفي جهت بررسي کميسيون نظارت تسليم دارد.
ب – بازرسي و رسيدگي به شکايات و اعتراضاتي که به مجمع امور صنفي مي رسد و ارائه گزارش
لازم به مجمع.
ماده 40- مسئوولان مجامع امور صنفي و اتحاديه ها مکلفند تسهيلات لازم را براي انجام
دادن وظايفي که طبق اين قانون به کميسيون بازرسي محول شده است، فراهم کنند.
|
ایوان مقصوره :
در دو طرف ايوان مقصوره دو مناره زيبا، هر يك به بلندي 40 متر قرار دارد. كتيبه اي
به خط« بايسنغر» ميرزاي تيموري كه از خوشنويسان مشهور زمان خود بوده است، در حاشيه
دهنه ايوان به يادگار مانده است. در ايوان مقصوره اين مسجد، منبر صاحب الزمان(ع) قرار
دارد. اين منبر در سال 1243 ه. ق به شيوه منبت كاري از چوب گردو ساخته شده است و آهن‌وميخ‌در
آن بكار نرفته است
ايوان شمالي :
ايوان شمالي مسجد گوهرشاد يا دار السياده با توجه به كتيبه پيشاني سر در به سال 1087
ه.ق در زمان شاه سليمان صفوي بنا گرديده است
كتابخانه مسجد گوهر شاد:
اين مسجد كتابخانه‌ايعمومي نيز دارد كه داراي 34650جلد كتاب است. كتابخانه قديمي در
ضلع شرقي صحن امام خميني قرار داشت و سابقه تاسيس آن به سال 618 هجری قمری مي رسيد
كه به دليل افزايش تعداد كتابها و مراجعين، ساختمان جديد كتابخانه به نام كتابخانه
مركزي بين بست طبرسي و بست بالا با پيش‌بيني 5 ميليون جلد كتاب ساخته شد و در سال 1374شمسي
افتتاح گرديد. كتابخانه مركزي با ظرفيت يك ميليون جلد كتاب (قابل افزايش تا 5 ميليون
جلد ) هم اينك متجاوز از نيم ميليون جلد كتاب به 43 زبان رايج دنيا را دارا مي باشد
كه حدود 32هزار نسخه آن خطي، 1000 نسخه عكسي و بقيه چاپي است. از بين كتب چاپي تعداد
35هزار نسخه آن به زبانهاي خارجي است كه علاوه بر آن حدود 27 هزار حلقه ميكروفيلم از
نسخه هاي خطي نفيس اين كتابخانه و ساير كتابخانه هاي داخل وخارج كشور از جمله اسپانيا
در آن قرار دارد. اين موزه يكي از زيباترين و غني ترين موزه هاي ايران به شمار مي رود.
ساختمان موزه در ضلع شرقي صحن« امام خميني» قرار دارد و قدمت اشياء آن به قرن ششم
هجري مي رسد از آثار بي نظير اين موزه اولين سنگ مرقد امام هشتم (ع) است كه به خط كوفي
برجسته در سال 516ه. ق با نهايت ظرافت حجاري شده است. همچنين چندنمونه از كاشيكاريهاي
نقش برجسته معروف به كاشي سنجري از قرن ششم و يك سنگاب بزرگ كه در سال 597 ه. ق از
سنگ سياه يك پارچه با زيباترين نقوس اسليمي تراشيده شده است در اين موزه نگهداري مي
شود. موزه آستان قدس به جهت انتساب به حضرت امام رضا (ع) هر سال صدها هزار ديدار كننده
دارد. مجموعه قاليها، قاليچه ها و زربفت هاي آن كه پوشش قبر حضرت رضا (ع) بافته اند
و در نوع خود منحصر به فرد است در اين موزه نگهداري مي شود. اين زربفت ها متعلق به
قرون 11و 12و 13 هجري است. از جمله آثار نفيس اين موزه كتيبه هائي است كه بخط عليرضا
عباسي نوشته شده است.
|
|
|
فصل پنجم ـ شوراي اصناف كشور
|
ماده 41- به منظور تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به نام شوراي اصناف کشور با هماهنگي
دبيرخانه هيئت عالي نظارت در تهران تشکيل مي گردد. ماده 42- شوراي اصناف کشور متشکل
از نمايندگان هيئت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي کشور است. نمايندگان به ترتيب
زير، با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و رأي مخفي اعضاي هيئت رئيسه مجامع امور صنفي
آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيئت عالي نظارت معرفي مي گردند: الف – استانهايي که
جمعيت آنها تا يک ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر. ب- استانهايي که جمعيت آنها بيش از
يک ميليون نفر و کمتر از دو ميليون نفر باشد، تعداد چهار نفر. ج – استانهايي که جمعيت
آنها بيش از دو ميليون نفر و کمتر از سه ميليون نفر باشد، تعداد شش نفر. د - استانهايي
که جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر. هـ - استان تهران، دوازده
نفر.
تبصره 1- نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي- خدمات فني و نيم ديگر
از صنوف توزيعي- خدماتي خواهند بود.
تبصره 2- اعضاي شوراي اصناف کشور به غير از مبالغ دريافتي به شرح مندرج در آئين نامه
موضوع ماده (46) اين قانون، دريافتي ديگري نخواهند داشت.
ماده 43- هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف توليدي
– خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي – خدماتي هستند و با رأي مخفي اعضاي شوراي اصناف
کشور انتخاب مي شوند. يک نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تصويب هيئت عالي
نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي حداکثر براي مدت دو سال تعيين
مي گردد.
تبصره 1- مدت مسئووليت هاي هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور نمي تواند بيش از مدت باقيمانده
از عضويت آنها در هيئت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسئووليت هر
عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.
تبصره 2- نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور به موجب
آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراکز استانها تهيه و به تصويب
وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 44- پس از تعيين هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور، دبيرخانه
هيئت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هيئت رئيسه منتخب دعوت به عمل آورد تا
در جلسه اي نسبت به انتخاب يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، يک نفر دبير و يک نفر خزانه
دار از بين خود اقدام کنند. تشکيل جلسه هاي ادواري شوراي اصناف کشور در محل دبيرخانه
هيئت عالي نظارت يا هر مکان ديگري خواهد بود که به وسيله دبيرخانه تعيين مي شود. ماده
45- وظايف و اختيارات شوراي اصناف کشور، در محدوده اين قانون، طبق آئين نامه اي خواهد
بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 46- شيوه اداره، مصارف وجوه شوراي اصناف کشور و بازپرداخت هزينه هاي قابل قبول
ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به موجب آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت
عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراکز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني
خواهد رسيد.
ماده 47- منابع مالي شوراي اصناف کشور شامل حق عضويت و کمکهاي دريافتي از مجامع امور
صنفي کشور و حق ارائه خدمات فني و آموزشي، حسب آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه
هيئت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراکز استانها تهيه و به تصويب وزير
بازرگاني خواهد رسيد.
|
|
|
فصل ششم ـ كميسيون نظارت
|
ماده 48- کميسيون نظارت در شهرستانها مراکز استانها و در ساير شهرستانهاي هر استان
با ترتيب زير تشکيل مي گردد:
الف – در شهرستانهاي مراکز استانها -مديران کل يا رؤساي سازمانهاي زير: بازرگاني (رئيس
کميسيون) امور اقتصادي و دارايي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دادگستري نيروي انتظامي
- رئيس شوراي شهر - شهردار - رؤساي مجامع امور صنفي - نماينده مطلع و تام الاختيار
استانداري ب – در ساير شهرستانهاي هر استان - رؤساي ادارت: بازرگاني (رئيس کميسيون)
امور اقتصادي و دارايي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دادگستري نيروي انتظامي - رئيس
شوراي شهر - شهردار - رؤساي مجامع امور صنفي - نماينده مطلع و تام الاختيار استانداري
تبصره 1- جلسات کميسيونهاي ياد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و
تصميمات با اکثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2- کميسيون نظارت مي تواند از افراد ذيصلاح و صاحب نظر و نيز نماينده دستگاههاي
دولتي يا عمومي ذي مدخل بودن داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره 3- در تهران، هيئت عالي نظارت وظايف کميسيون نظارت را انجام خواهد داد و مي تواند
يا قسمتي از وظايف مزبور را به کميسيون يا کميسيونهايي مرکب از نمايندگان خود اعم از
اعضاء هيئت يا افراد ديگر واگذار کند.
ماده 49- وظايف و اختيارات کميسيون نظارت به شرح زير است:
الف – ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه و موافقت با تشکيل
اتحاديه جديد. تبصره – وضعيت اموال، دارائي ها، حقوق و تعهدات اتحاديه اي که به دو
يا چند اتحاديه تقسيم مي گردد به موجب آئين نامه اي تعيين مي شود که توسط دبيرخانه
هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ب- نظارت بر انتخابات اتحاديه ها و مجامع امور صنفي
ج – رسيدگي و بازرسي عملکرد اتحاديه ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن اقدامات انجام
شده آنها با قوانين و مقررات.
د – رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب آنها.
هـ - ساير مواردي که در اين قانون پيش بيني شده است.
تبصره 1- کميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيئت عالي نظارت در حدود وظايف و اختيارات
قانوني است.
تبصره 2- کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعايت مصالح
عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيئت
عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه
کسب به اتحاديه هاي صنفي مربوط ابلاغ کند.
ماده 50- مسئووليت ايجاد هماهنگي و همکاري هاي لازم بين کميسيونهاي نظارت، اتحاديه
ها و مجامع امور صنفي استان بر عهده رئيس کميسيون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئيس
کميسيون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکيل جلسات و گردهمائي ها و اتخاذ تدابير
لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده 51- کميسيون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهاي صنفي را که تعيين نرخ
براي آنها از نظر کميسيون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين کند
و به مجمع امور صنفي ذيربط اعلام دارد. نرخ کالاهاو خدماتي که از طرف مجلس شوراي اسلامي،
دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي شود، براي کميسيون لازم الرعايه است. مجمع امور صنفي
مکلف است مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عمومي آگهي و از طريق اتحاديه
ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام کند. کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي
تعيين شده از طرف کميسيون نظارت هستند.
ماده 52- کميسيون نظارت براي نظارت بر نرخ گذاري کالاها و خدمات موظف است ناظراني از
بين معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفي کند. گزارش ناظران براي مراجع قانوني
ذيصلاح موضوع ماده (72) قابل پيگيري است. براي ناظران از سوي کميسيون نظارت کارت شناسائي
صادر مي گردد.
تبصره – کليه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها بر عهده وزارت بازرگاني است.
|
|
فصل هفتم ـ هيأت عالي نظارت
|
ماده 53- هيئت عالي نظارت با ترکيب زير تشکيل مي شود:
الف – وزير بازرگاني (رئيس هيئت)
ب- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
ج – وزير کشور
د – وزير بهداشت، در مان و آموزش پزشکي
هـ - وزير دادگستري و – وزير امور اقتصادي و دارائي
ز – وزير صنايع و معادن ح – فرماندهي نيروي انتظامي کشور
ط – شهردار تهران
ي – رئيس شوراي اصناف کشور
ک – رؤساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران
تبصره 1- جلسات هيئت عالي نظارت با حضور اکثريت نسبي اعضاء رسميت مي يابد.
تبصره 2- وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت.
تبصره 3- هيئت عالي نظارت مي تواند از افراد ذيصلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن
حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد. ماده 54- هيئت عالي نظارت داراي دبيرخانه اي
است که در وزارت بازرگاني مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيئت عالي نظارت به شمار
مي آيد و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظايف تهيه و تدوين مکتوبات مورد نياز جهت تصويب
هيئت و ارائه پيشنهاد را برعهده دارد. تشکيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه
به موجب آئين نامه اي خواهد بود که به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 55- وظايف و اختيارات هيئت عالي نظارت به شرح زير است
: الف – تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي صنوف و صدور دستورالعمل
در اين زمينه ها
ب – ابطال انتخابات يا عزل هيئت رئيسه اتحاديه ها يا مجامع امور صنفي شهرستانها به
پيشنهاد کميسيون نظارت
ج – ابطال انتخابات يا عزل هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور
د – رسيدگي به اختلاف بين کميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا شوراي اصناف کشور هـ
- تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه کسب در سطح کشور
و- تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين کميسيونهاي
نظارت، اتحاديه ها و مجامع امور صنفي کشور و شوراي اصناف کشور و نظارت بر فعاليت آنها
در حدود مفاد اين قانون
ح – ساير مواردي که به موجب اين قانون به هيئت عالي نظارت محول گرديده است. ماده 56-
هيئت عالي نظارت مي تواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيون يا کميسيونهائي مرکب از
نمايندگان خود تفويض کند.
|
|
|
فصل هشتم ـ تخلفات و جريمه‌ها
|
ماده 57- گران فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهائي بيش از
نرخ هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذيربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري
و انجام دادن هر نوع عملي که منجر به افزايش بهاي کالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
جريمه گران فروشي، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است
: الف – جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ گران فروشي، در صورتي
که جريمه نقدي کمتر از پنجاه هزار (000/50) ريال باشد، جريمه نقدي معادل پنجاه هزار
(000/50) ريال خواهد بود. ب- چنانچه کل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف
به بيش از
دو ميليون (000/000/2) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفي
به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج- در صورتي که کل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين
مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (000/000/20) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در
محل کسب به عنوان متخلف صنفي نصب ومحل کسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد.
ماده 58- کم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت کمتر از ميزان يا
معيار مقرر شده. جريمه کم فروشي با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير
است:
الف – جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ کم فروشي.
در صورتي که جريمه نقدي کمتر از مبلغ يکصد هزار (000/000/1) ريال باشد جريمه نقدي معادل
يکصد هزار (000/100) ريال خواهد بود. ب – چنانچه کل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين
مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (000/000/2) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل
کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج - در صورتي که کل مبلغ جريمه
هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (000/000/2) ريال برسد، پارچه
با تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطيل
خواهد شد.
ماده 59 – تقلب : عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمتي که از لحاظ کيفيت
يا کميت منتطبق با مشخصات کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد. جريمه تقلب، با عنايت
به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است :
الف – مرتبه اول – جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل چهاربرابر مابه
التفاوت ارزش کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و کالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت
ارائه داده شده، در صورتي که جريمه نقدي از مبلغ يکصدهزار (000/100) ريال کمتر باشد،
جريمه نقدي معادل يکصد هزار (000/100) ريال خواهد يود.
ب – مرتبه دوم – جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي به ميزان هشت برابر مابه
التفاوت ارزش کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و کالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت
ارائه داده شده، در صورتي که جريمه نقدي از مبلغ دويست هزار (000/200) ريال کمتر باشد،
جريمه نقدي معادل دويست هزار (000/200) ريال خواهد بود.
ج – مرتبه سوم – جبران خسارت وارد شده به خريدار، جريمه نقدي معادل دوازده برابر مابه
التفاوت ارزش کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و کالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت
ارائه داده شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل
محل کسب به مدت شش ماه، در صورتي که جريمه نقدي از مبلغ يک ميليون (000/000/1) ريال
کمتر باشد، جريمه نقدي معادل يک ميليون (000/000/1) ريال خواهد بود. تبصره 1 – در صورت
تقاضاي خريدار مبني بر استرداد کالاي مورد تقلب، فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر،
مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار خواهد بود.
تبصره 2 – در صورتي که در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش بيني شده
باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده 60 – احتکار : عبارت است از نگهداري کالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي صلاح
و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از
طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذيربط. جريمه احتکار، با عنايت به دفعات تکرار
در طول هر سال به شرح زير است :
الف – مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي
معادل پنجاه درصد (50%) قيمت روز کالاهاي احتکار شده.
ب – مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل
دو برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان
متخلف صنفي به مدت يک ماه.
ج – مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل
پنج برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان
متخلف صنفي و تعطيل محل کسب به مدت يک ماه.
ماده 61 – عرضه خارج از شبکه : عبارت است از عرضه کالا يا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط
و شبکه هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرائي ذيربط. جريمه عرضه خارج
از شبکه، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است :
الف – مرتبه اول – الزام به عرضه کالا يا ارائه خدمت، در شبکه و جريمه نقدي معادل دو
برابر ارزش روز کالا يا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا يا ارائه خدمت در شبکه و جريمه نقدي معادل چهاربرابر
ارزش روز کالا يا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه کالا يا ارائه خدمت در شبکه و جريمه نقدي معادل شش برابر
ارزش روز کالا يا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سر در
محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ماه.
ماده 62 – عرضه و فروش کالاي قاچاق : حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش کالاي قاچاق
توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح
زير جريمه مي گردد :
الف – مرتبه اول – جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز کالاي قاچاق و ضبط کالاي قاچاق
موجود به نفع دولت.
ب – مرتبه دوم – جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز کالاي قاچاق، ضبط کالاي قاچاق
موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت
يک ماه. ج – مرتبه سوم – جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز کالاي قاچاق، ضبط کالاي
قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي
و تعطيل محل کسب به مدت شش ماه. د – چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش کالاي
قاچاق مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده 63 – عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع : عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم
جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ
ترخيص کالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از کالاها
و خدماتي که توسط مراجع قانوني ذيربط مشمول قيمت گذاري مي گردند. تبصره – تشخيص موجه
بودن عذر با وزارت بازرگاني است. جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع، با عنايت
به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زير است :
الف – مرتبه اول – جربمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي کالا يا خدمت.
ب – مرتبه دوم – جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي کالا يا خدمت.
ج – مرتبه سوم – جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي کالا يا خدمت و نصب پارچه يا
تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل کسب به مدت يک ماه. ماده 64
– فروش اجباري : عبارت است از فروش اجباري يک يا چند نوع کالا يا خدمت به همراه کالا
يا خدمت ديگر. جريمه فروش اجباري به شرح زير است :
الف – براي فروش اجباري کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جريمه نقدي معادل پنج
برابر قيمت فروش کالاي تحميلي.
ب – براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جربمه نقدي معادل پنج
برابر خدمت اجباري.
ماده 65- عدم درج قيمت : عبارت است از نصب نکردن بر چسب قيمت برکالا، استفاده نکردن
از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي که براي مراجعه کنندگان
قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف دويست هزار (000/200) ريال است.
ماده 66 – عدم صدور صورتحساب : عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي که با ويژگي
هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف
دويست هزار ريال (000/200) ريال است.
ماده 67 – چنانچه بر اثر وقوع تخلف هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص ثالث وارد
شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه بر جريمه هاي مقرر در اين قانون،
به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محکوم خواهد شد.
ماده 68 – عدم رعايت مفاد ماده (16)، تبصره ماده (17) و بندهاي (ک) و (م) ماده (37)
و همچنين دستورالعمل هاي بهداشتي موضوع ماده (17) اين قانون از سوي فرد صنفي، تخلف
محسوب مي شود و متخلف بايد جريمه نقدي از دويست هزار (000/200) ريال تا پانصدهزار (000/500)
ريال را در هر بار تخلف بپردازد.
ماده 69 – فروش کالا از طريق قرعه کشي ممنوع است. مرتکبين علاوه بر جبران خسارت وارده،
به جريمه اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محکوم خواهند شد
. ماده 70 - اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص
خسارت وارد آوردند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي
معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز کالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد. تبصره – آئين
نامه اجرائي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله دبيرخانه
هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 71 – به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستند سازي فعاليت هاي اقتصادي افراد صنفي
عرضه کننده کالا و با ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين
قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها
به تناسب از صندوق مکانيزه فروش (Posse) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي
فروش کالا يا ارائه خدمت خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده
نمايند.
تبصره 1 – تعيين صنوف مشمول اين ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمپ دستگاه توسط مراجع
ذيربط تابع آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت ظرف مدت شش ماه
تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 2- از تاريخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانيزه فروش و يا
دستگاه توزين ديجيتالي واحد صنفي مشمول اين ماده براي هر ماه تأخير معادل يک ميليون
(000/000/1) ريال جريمه خواهد شد.
ماده 72 – خريداران و مصرف کنندگان مي توانند شکايت خود را در مورد تخلف هاي موضوع
اين قانون به اتحاديه هاي ذيربط و يا ناظران و بازرسان موضوع ماده، (52) اين قانون
تسليم، ارسال يا اعلام دارند. همچنين بازرسان و ناظران موضوع اين قانون نيز گزارش تخلفات
موضوع اين قانون، با شکايت دريافتي ظرف مدت ده روز به هيئت رسيدگي بدوي و يا اتحاديه
هاي ذيربط، تسليم مي دارند. اتحاديه ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکايت يا گزارش
تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف
شاکي، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايند. در غير اينصورت و يا اعتراض شاکي،
بازرس يا ناظر ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام مختومه شدن، پرونده براي بررسي به هيئت
رسيدگي بدوي ارسال خواهد گرديد. هيئت يا هيئت هاي رسيدگي بدوي در هر شهرستان مرکب از
سه نفر نمايندگان اداره يا سازمان بازرگاني، دادگستري با حکم رئيس قوه قضائيه و مجمع
امور صنفي ذيربط است که ظرف دو هفته در جلسه اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها
به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون رأي صادر مي کنند. عدم حضور هر يک از طرفين
مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. هر يک از طرفين مي توانند در صورت معترض
بودن به رأي صادره، اعتراض کتبي خود را ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيئت
تجديد نظر تسليم دارد. هيئت يا هيئت هاي تجديد نظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئيس
اداره يا سازمان بازرگاني با يکي از معاونان وي، رئيس دادگستري يا نماينده معرفي شده
وي و رئيس يا يکي از اعضاء هيئت رئيسه مجمع امور صنفي ذيربط است که ظرف يک ماه به درخواست
طرف معترض مي تواند با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها رسيدگي و رأي صادر کند. اين
رأي قطعي و لازم الاجرا است. عدم حضور هر يک از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد
بود. جلسه هاي هيئت هاي رسيدگي بدوي و تجديد نظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمي است
و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 1 – در صورت عدم امکان تشکيل هيئت رسيدگي در هر شهرستان، يکي از هيئتهاي رسيدگي
شهرستان همجوار استان يا مرکز استان وظايف مقرر شده را عهده دار خواهد شد.
تبصره 2- اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديد نظر و مسئووليت تشکيل جلسه هاي رسيدگي
بر عهده اداره يا سازمان بازرگاني شهرستان يا استان است. همچنين مسئووليت هماهنگي و
رسيدگي به تخلفات هيئت ها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت
بازرگاني مي باشد نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي، تجديد نظر و رسيدگي
به شکايات و تخلفات موضوع اين قانون و دستورالعمل اجرائي و مالي آن به موجب اين قانون
خواهد بود. تبصره 3 – درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد
گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگاني
براي اجراي اين قانون به مصرف برسد. تبصره 4 – دادگستري و نيروي انتظامي، کليه وزارتخانه
ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمانها، شرکتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر با تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمانهاي
تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسيدگي
و اجراي احکام تخلفات موضوع اين قانون همکاري نمايند
. ماده 73 – از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين
جريمه هاي آنها تنها به موجب احکام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير
با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حکومتي مربوط به
اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي گردد.
ماده 74 – ميران جريمه هاي نقدي تعيين شده در اين فصل، هر سه سال يکبار و بر اساس نرخ
تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد هيئت وزيران قابل تعديل است.
|
|
عمارت خورشید در سال ۱۱۵۱ هـ.ق، به دستور نادرشاه جهت اقامت و خزانه برای جواهرات و
غنایم در کلات ساخته شده‌است. این بنا مربوط به سال‌های آغازین به قدرت رسیدن نادرشاه
افشار می‌باشد. عملیات ساخت عمارت در تمام طول پادشاهی ادامه داشته و حتی تا آخرین
سال‌های حیات نادرشاه یعنی سال ۱۱۶۰ هجری قمری در دست ساخت بوده‌است.زیرا کتیبه ثلث
بسیار زیبای«سوره نباء» که در قسمت دور تا دور فضای گنبد نوشته شده به همین تاریخ اشاره
دارد. این عمارت در وسط باغ بزرگی قرار دارد که شامل یک بنا در سه طبقه‌است. ارتفاع
آن در گذشته، حدود ۲۵ متر بوده‌است اما در حال حاضر به علت خرابی طبقه سوم، ارتفاع
آن بیش از ۲۰ متر نیست. طبقه اول آن ۸ ضلعی است که آن را روی چهار ردیف پلکان به شکل
هرم بر پا کرده‌اند.ورودی های کاخ ،در اضلاع هشتگانه قرار دارد که به سالن اصلی کاخ
منتهی می شود. این کاخ مجموعاً دارای ۱۲ اتاق است که داخل هراتاق نیز تزئیناتی از
نقاشی و گچ بری دیده می شود. در میان این تزئینات، تصاویری از شاهزادگان نادری نیز
به چشم می خورد. در وسط این بنای هشت ضلعی ، برج استوانهای مانند، در دو طبقه قرار
دارد که محل اقامت شاه و خانواده اش بوده‌است. زیبایی این کاخ بیشتر در آرایش نمای
خارجی کنگره دار ساختمان است که در آن معماری مغولی - هندی به چشم می خورد. داخل اتاق‌ها
با نقاشی و گچبری تزئین شده‌اند. در وسط این بنا از سطح پشت بام برجی مدور با ترک های
شبیه نیم ستون معروف به خیاری احداث شده‌است
|
|
|
فصل نهم ـ ساير مقررات
|
75-اتحاديه ها و مجامع امور صنفي مي توانند براي خدمات اعضاي هيئت مديره با هيئت رئيسه
خود، برحسب آئين نامه اي که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني
خواهد رسيد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه خود پيش بيني و پرداخت
کنند. تبصره – اعضاي موضوع اين ماده، با توجه به ماهيت کار خود، بابت دريافتي هاي ياد
شده مشمول قوانين و مقررات کار و تأمين اجتماعي نخواهند بود.
ماده 76 – هر يک از اعضاي هيئت مديره اتحاديه ها و هيئت رئيسه مجامع امور صنفي و شوراي
اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، مجمع امور صنفي و شوراي اصناف کشور و وجوهي
که در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي گيرد، امين محسوب
مي شوند. ماده 77 – به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف به کميسيونهاي نظارت مراکز
استانها اجازه داده مي شود، به تشخيص خود، در هر استان نسبت به تشکيل اتحاديه استاني،
بدون رعايت مفاد ماده (21) اين قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام کنند. اين اتحاديه
ها تحت نظارت کميسيون نظارت مرکز استان خود خواهند بود.
ماده 78 – به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي کشور، به پيشنهاد کميسيون
نظارت و تصويب هيئت عالي نظارت، اتحاديه هاي صادراتي در شهرهاي مرکز استان يا تهران،
به صورت استاني يا کشوري، تشکيل خواهد شد. فعاليت اين اتجاديه ها تابع آئين نامه اي
خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 79 – وزارت بازرگاني مکلف است با رعايت بند (هـ) ماده (55) اين قانون نسبت به
صدور پروانه کسب براي افرادي که نام برده مي شوند، در صورتي که داراي محل کسب ملکي
يا اجاره اي باشند اقدام کند :
الف – جانبار، همسر جانبار، يکي از فرزندان جانبار متوفي و يکي از فرزندان جانبار از
کار افتاده. ب – آزاده، همسر آزاده، يکي از فرزندان آزاده متوفي و يکي از فرزندان آزاده
از کار افتاده. ج – کليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.
آئين نامه اجرائي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيئت عالي نظارت با همکاري بنياد شهيد،
بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد
رسيد.
تبصره 1 – صدور پروانه کسب پس از دريافت معرفي نامه از نهاد ذيربط و احراز شروط لازم
تنها راي يک بار خواهد بود.
تبصره 2- اتحاديه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند. همچنين
کليه سازمانهاي ذيربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امکانات همسان با ساير افراد
صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه کسب اقدام کنند. تبصره 3- افراد صنفي موضوع
اين ماده نمي توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه هاي ديگر موافقت اصولي
يا پروانه تأسيس دريافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس
مرتبط با موضوع فعاليتي باشد که براي آن درخواست پروانه کسب کرده اند.
تبصره 4 – افراد صنفي موضوع اين ماده مي توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان
ديگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پروانه کسب
معوض دريافت دارند.
ماده 80 – صدور پروانه کسب براي اماکن با کاربري اداري يا کارگاهي بلامانع است.
ماده 81 – نيروي انتظامي کشور موظف است در اجراي اين قانون همکاري لازم را با اتحاديه
ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاري به موجب آئين نامه
اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با همکاري وزارت کشور و نيروي انتظامي
تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 82 – اگر يک فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي پيش بيني
نشده تحميلي، امکان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي تواند با کسب نظر مالک
و تأييد کميسيون نظارت و با حفظ کاربري محل کسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد.
ماده 83 – شهرداريها موظفند در صورت تخريب محلهاي کسب، در اجراي طرحهاي مصوب، از دريافت
هزينه هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها
پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل کسب تخريب شده کمتر باشد.
ماده 84 – حراج هاي فردي يا جمعي فصلي يا غير فصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آئين نامه
اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي رسد.
برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين نامه، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج
در ماده (68) اين قانون خواهد کرد.
ماده 85 – برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي بر اساس آئين نامه اي خواهد
بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 86 – فعاليت فروشگاههاي بزرگ، چند منظوره يا زنجيره اي و نحوه نظارت بر آنها،
طبق آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير
بازرگاني خواهد رسيد. تبصره – مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت
بازرگاني است. ماده 87 – افراد صنفي که در بازارهاي مجازي فعاليت مي کنند، ملزم به
ارائه مدارک مورد ساستفاده در آن بازارها هستند.
ماده 88 – دبيرخانه هيئت عالي نظارت مکلف است با همکاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق
آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين نامه اجرائي حاکم بر تشکيل و فعاليت تشکلهاي صنفي
در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به اجرا در آيد.
ماده 89 – کليه وارد کنندگان کالا که به صورت تجاري به واردات کالا اقدام مي کنند و
قصد توزيع يا فروش کالاهاي وارداتي خود را دارند، در صورتي که به عرضه مستقيم کالا
به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 90 – وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شرکتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردولتي، که طبق
قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم کالاها يا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم
از اين که از طريق اماکن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين کار مبادرت ورزند،
از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين
شده براي کالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذيربط الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد
عمومي غير دولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود، مسئووليت نظارت و کنترل
و ساير امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد. در صورتي که اين قبيل فعاليتها
به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصي صورت
پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود.
ماده 91 – اشخاص حقيقي و حقوقي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت با پروانه
تأسيس، بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شرکتهاي دولتي،
ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است يا نهادهاي
عمومي غيردولتي هستند، چنانچه به عرضه مستقيم کالاها يا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت
ورزند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحاديه
مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود. تبصره
– اخذ پروانه کسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يک از
دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود.
ماده 92- سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شکايت هر يک از کارکنان واحدهاي صنفي مبني
بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همکاري توسط افراد صنفي مي تواند به نظر بازرس يا مندرجات
دفاتر قانوني قرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت کند. اين مبلغ در صورت احراز تخلف
فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاکي شاغل و جريمه اي به مبلغ دو برابر آن خواهد
بود. چنانچه مبلغ جريمه کمتر از يکصد هزار (000/100) ريال جريمه نقدي معادل يکصد هزار
(000/100) ريال خواهد بود.
ماده 93 – مجمع امور صنفي منحل نمي شود مگر در مواردي که در انجام وظايف محوله تسامح
ورزد، يا بر خلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار کند. در اين صورت کميسيون نظارت مراتب
را با ذکر دلايل کافي به هيئت عالي نظارت اعلام مي دارد. اگر هيئت عالي نظارت پس از
رسيدگي به دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني
اعلام مي دارد. اتحاديه ها موظفند ظرف يک ماه از تاريخ انحلال مجمع، نمايندگان خود
را جهت تشکيل مجدد مجمع امور صنفي معرفي کنند. انحلال شوراي اصناف کشور نيز به پيشنهاد
هيئت عالي نظارت و تصويب وزير بازرگاني خواهد بود. مجامع امور صنفي موظفند ظرف يک ماه
از تاريخ انحلال شوراي اصناف، نمايندگان خود را جهت تشکيل مجدد شوراي اصناف کشور معرفي
کنند. در صورت اعتراض هر يک از طرفين مي توانند به مراجع ذيصلاح قضائي مراجعه کنند.
ماده 94 – آئين نامه اجرائي موضوع ماده (29)، بند (ي) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37)
اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني به تصويب هيئت
وزيران خواهد رسيد. ماده 95 – وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملکرد اين قانون را ساليانه
به کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده 96 – از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي
انقلاب و کليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه
کسب براي جانباران، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نيز ساير
قوانين مغاير لغو و بلا اثر مي گردد. قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و دو تبصره
در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس
شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
|
|
|
آیین نامه اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب
|
(تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي) ماده 1) هر فردیکه بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل
از سپردن هرگونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به جامعه صنف مربوطه
مراجعه ودرخواست کتبی خود را تسلیم نماید.
ماده 2) جامعه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره
و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت ورسید آن را به متقاضی تسلیم نماید.
تبصره 1: جامعه مکلف است در چار چوب مقررات ، نظر خود را مبتنی بر رد یا قبول تقاضا
حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام
نماید عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد . درصورت قبول
تقاضا توسط جامعه ، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز جامعه
را تکمیل کند و به جامعه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.
جامعه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ، ظرف پانزده روز
نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین دریافت کننده پروانه
کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام
کند.
تبصره 2: چنانچه جامعه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب
استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.
در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از
تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد مجمع امور صنفی مکلف است طی
پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به جامعه مربوطه
اعلام کند.
تبصره3: درصورتی که جامعه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می توانند
ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع ، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون
نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظرکمیسیون
نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است مگر آن که هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت
را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض ، نقض کند. در این صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی
و لازم الاجراست. ماده 3) شرایط ومدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب:
1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت
کار وامور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور.
2-ارایه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارایه قراردادهای
منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمان های دولتی ، نهادها ، شهرداریها،
شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی ، شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی و
نهادها تبصره : دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی مبنی بر پذیرش مسوولیت
حقوقی ناشی از آن.
3-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم و یا ارایه گواهی معتبر مبنی بر داشتن
معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهرغیبت و در
مدت اعتبار آن وفق بند (6) ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای (ج)،(د)،(ی) ماده 50
آیین نامه اجرایی قانون مزبور. تبصره : حداقل سن جهت خانم ها به منظور دریافت پروانه
کسب 18 سال می باشد.
4- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه.
5- ارایه آخرین مدرک تحصیلی یا حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدایی یا سواد خواندن و
نوشتن ( به استثنای متقاضیانی که سن آنها از50 سال به بالا می باشد).
6- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
7- ارایه پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا رسید پرداخت عوارض
کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمانی تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد
صنفی و یا ارایه گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب . تبصره : برای
دارندگان اجاره نامه ها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری
کفایت می نماید.
8- ارایه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی
و آرایشی می باشند.
9- ارایه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا ارایه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی.
10- مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آیین نامه مربوطه.
تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر
شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط ، به نام
متقاضی کافی است 11- موافقت اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی.
12- عکس جدید 12 قطعه.
13- فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ و در مورد اتباع بیگانه فتوکپی گذرنامه تبصره :
صدور پروانه کسب برای افراد حقیقی و یا حقوقی با ارایه وکالت نامه ممنوع می باشد.
ماده 4) برای اشخاص حقوقی ( شرکت ها) و مشارکت های مدنی، یک پروانه کسب به نام شرکت
با ذکر نام مدیر عامل اشخاص حقوقی درخواست کننده و یا احدی از شرکاء در مشارکت های
مدنی ( که توسط سایر شرکا کتباً معرفی وامضای آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی
شده باشد ) درصورت احراز سایر شرایط صادر می گردد.
تبصره 1: چگونگی رسیدگی به اختلافات و دعاوی فی مابین شرکا اعم از حقیقی و حقوقی بعهده
مراجع ذیصلاح قضایی می باشد.
تبصره 2: درصورتی که شرکت مزبوربخواهد در بیش از یک مکان فعالیت نماید، برای مکان های
دیگر ضمن دریافت پروانه کسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی
شده توسط مدیر عامل و یا احدی از شرکاء (که توسط شرکاء کتباً معرفی و امضای آن توسط
دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد) با رعایت سایر مقررات مربوطه تا سقف تعدادی که کمیسیون
نظارت هر شهر تصویب نماید کارت مباشرت صادر خواهد شد.
تبصره 3: درصورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب
کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه یک پروانه کسب به نام شرکت و با ذکر مشخصات نماینده قانونی
آن شرکت به معرفی مدیر عامل اشخاص حقوقی درخواست کننده درصورت احراز سایر شرایط صادر
و برای اداره بیش از یک واحد صنفی در سایر نقاط برای افرادی که مدیر عامل کتباً معرفی
می نماید با رعایت مفاد تبصره 2 همین ماده ضمن صدور پروانه کسب کارت مباشرت صادر خواهد
گردید.
ماده 5) خرید و فروش پروانه کسب ممنوع می باشد ، درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد
واحد صنفی و پروانه خود را به دیگری واگذارکند باید درخواست کتبی خود را به جامعه
تسلیم دارد. جامعه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر
مقررات پروانه کسب متقاضی را باطل و بدون در نظر گرفتن حدود صنفی و سقف پذیرش و سایر
شرایط خاص آن شغل پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.
ماده 6) واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده و یا مزاحم نقل مکان داده می شوند. همچنان
عضو جامعه ای که بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدیدی قرارگیرند.
ماده 7) برای صنوفی که طبق تصویب هیات عالی نظارت رعایت حدود صنفی ( فاصله مکانی )
الزامی است جامعه های صنفی هنگام صدور پروانه کسب موظف به رعایت آن، پس از تصویب
متراژ آن در کمیسیون نظارت خواهند بود. تبصره : توافق واحدهای ذینفع و همجوار در مورد
تغییر و تعدیل حدود صنفی بلا اثر می باشد.
ماده 8) جامعه موظف است فقط برای کسانی که پروانه کسب برای آن ها صادر شده است کارت
عضویت در جامعه صادر نماید. صدور کارت عضویت برای افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است.
تبصره : صدور و تمدید کارت عضویت در جامعه مستلزم پرداخت حق عضویت سالانه می باشد.
ماده 9) کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد
توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف
کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 10) اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه
تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی
سایردستگاه های دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای
عمومی غیردولتی هستند چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت
ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از جامعه
مربوطه اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.
ماده 11) جامعه موظف است هرسه ماهه گزارش کتبی در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب
و رد یا قبول صدور پروانه کسب جهت آنان را به مجمع امورصنفی مربوطه برای تسلیم به کمیسیون
نظارت ارسال نماید. ماده 12) جامعه های صنفی مکلفند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه
کسب واحدهای صنفی با ارایه گواهی تشکیل پرونده و یا هریک از اوراق پرداخت مالیاتی ،
عوارض کسب و پیشه شهرداری و برای مالیات های قطعی نشده ارایه گواهی مربوط به طرح پرونده
در مراجع ذیربط و همچنین ارایه تایید یه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی
که مشمول قانون اصلاح ماده13قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشند
اقدام نمایند. تبصره : کلیه دستگاه هایی که جامعه ها برای صدور پروانه کسب از آنها
استعلام می کنند، موظفند ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی
خود را اعلام دارند ، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
ماده 13) عضویت فرد صنفی در شرکت های تعاونی صنفی منوط به داشتن پروانه کسب معتبر در
جامعه مربوطه می باشند.
ماده 14) تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این
آیین نامه می باشد.
ماده 15) درصورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه
کسب بلامانع خواهد بود.
ماده 16) در صورتی که مورد و یا مواردی از شرایط فردی یامکانی صاحب پروانه کسب برابر
اعلام مراجع ذی صلاح اسقاط گردد، جامعه مربوطه مکلف است نسبت به ابطال پروانه کسب
و تعطیل محل کسب براساس بند ( هـ ) ماده ق . ن . ص اقدام نماید.
ماده 17) درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه
است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن ها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی؛
می توانند ظرف دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای
مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعبتار ساقط است. تبصره1: چنانچه کلیه ورثه متوفی صغیر
باشند جامعه می تواند با حفظ حقوق صغار پروانه مزبور را به نام ولی قهری و در غیاب
ولی به نامه قیم قانونی با اخذ نظر مساعد اداره امور سرپرستی صادر نماید.
تبصره2: درصورتی که نماینده قانونی یا قیم فاقد صلاحیت فنی برای شغل مورد درخواست باشد
حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط؛
به نام متقاضی کافی است.
تبصره3: درصورتی که تعدادی از ورثه صغیر و تعدادی کبیر باشند صدور پروانه کسب بنام
نماینده قانونی ( قیم ) مستلزم اخذ رضایت محضری وراث کبیر نیزخواهد بود. تبصره4: درصورتی
که دارنده پروانه کسب محجورشود ، قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این
قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کن .
ماده 18) صاحبان پروانه کسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر
واجد شرایط فردی مندرج در ماده 3 این آیین نامه نمایند . تبصره 1: صاحب پروانه کسب
و مباشر وی متضامناً کلیه مسوولیت هایی که قانوناً به عهده صاحب
پروانه کسب می باشد را بر عهده خواهند داشت.
تبصره 2: صاحب پروانه کسب می تواند در هر موقع که مقتضی باشد نسبت به عزل و یا تغییر
مباشر اقدام نماید.
تبصره 3: صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر می باشد و یک
نسخه قرارداد مذکور در پرونده صنفی ضبط خواهد شد.
ماده 19) دارندگان پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می توانند
مدیر واحد گردشگری خود را که دارای کارت مدیریت از سازمان فوق الذکر می باشد ، جهت
دریافت پروانه کسب ، کتباً به جامعه ذیربط معرفی نمایند. جامعه موظف است در صورت
ارایه معرفی نامه توسط مدیر واحد گردشگری ،پروانه کسب آن واحد را در صورت احراز سایر
شرایط مندرج در قانون نظام صنفی و آیین نامه های آن بنام وی صادر نماید. تبصره : اعتبار
این نوع پروانه مشروط به ادامه مدیریت مدیر واحد خواهد بود و چنانچه به هر دلیل مدیریت
شخص زایل گردد. پروانه کسب مشروط صادره نیز به نوبه خود باطل و بلا اعتبار خواهد گردید.
ماده 20) برای صنوفی که تعداد آن ها به حد نصاب نرسیده است یا فاقد جامعه هستند پروانه
کسب ازطریق جامعه همگن بنا به پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت صادر
خواهد شد.
ماده 21) در شهرستان هایی که برخی از جامعه ها به علت نداشتن امکانات و توانایی های
لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند به پیشنهاد آن جامعه و تصویب کمیسیون
نظارت مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور صنفی واگذار می گردد در صورت
رفع مشکل بنا به پیشنهاد همان جامعه و تصویب کمیسیون نظارت مسوولیت صدور پروانه کسب
بر عهده جامعه قرار خواهد گرفت.
ماده 22) دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور یکنواختی پروانه های کسب و کارت های مباشرت
و عضویت در جامعه ها نسبت به تهیه الگوی آن ها اقدام نموده و نمونه آن را پس از تصویب
رییس هیات عالی نظارت به کمیسیون های نظارت جهت اجرا در سازمانهای صنفی ابلاغ نمایند.
ماده 23) کمیسیون های نظارت مکلفند جهت هر یک از جامعه های صنفی پس از کسب نظر از
جامعه های مربوطه و مجمع امور صنفی ذیربط موارد زیر را تصویب نموده و علاوه بر ضوابط
صدور پروانه کسب جهت اجرا به آن جامعه ابلاغ نمایند.
1- تعیین رسته هایی که در هر جامعه مستلزم اخذ پروانه کسب است بر حسب تولید، توزیع
و یا خدماتی که عرضه می نمایند.
2- ضوابط خاص واحد صنفی در هر جامعه جهت صدور پروانه کسب که بر حسب موقعیت جامعه
های صنفی ضرورت داشته باشد.
3- تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی که هیات عالی
نظارت برقراری حدود صنفی آنها را ضروری تشخیص داده است. ماده 24) این آیین نامه در
بیست و چهار ماده و بیست و دو تبصره و در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی تهیه
و در تاریخ 8 /5 /1383 به تصویب وزیر بازرگانی رسیده و در تاریخ 4/4/1385 یک ماده و
یک تبصره (ماده 19 و تبصره ذیل آن) به آن الحاق و تصویب گردید.
|
|
|